البحث في ارشيف الاخبار
الاستقرار المالي وسياسات تحفيز الاقتصاد

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

الخميس 26 مارس 2020

في كلمته الأبوية والصريحة الموجهة للمواطنين والمقيمين بالسعودية قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان: "لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله". وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها لمرض الفيروس التاجي، 300 مليون حالة على مستوى العالم. وقد ازدادت خسائر الأرواح من جراء تفشي مرض فيروس كورونا بمعدل مثير للقلق بينما المرض آخذ في الانتشار وتواجه إيطاليا انهيارا في القطاع الصحي ليفوق عدد الحالات فيها، مثيلتها في الصين، وفي أوروبا والولايات المتحدة ينتشر الفيروس بمعدل متزايد. وضاعفت الإجراءات، التي اتخذتها السلطات لإبطاء انتشار الفيروس، من تأثير تفشي المرض في الاقتصاد “إن التحدي هو أنه كلما بذلت السلطات مزيدا من الجهد للتخفيف من مستوى العدوى، فإننا في الواقع نزيد من تضاعف التأثير الاقتصادي. بسبب جهود احتواء الأزمة التي تحد من الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال نظرا للقيود على سلاسل الإمداد، وتقليص الائتمان. وكذلك انخفاض الطلب بسبب ارتفاع عدم اليقين وزيادة السلوك التحوطي، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد من القدرة على الإنفاق.

فنحن نتعامل مع أزمة مزدوجة: أولا: حالة طوارئ صحية عامة على العالم. وثانيا، أزمة اقتصادية وركود عالمي " شبه حتمي" كما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة". فكما وضح خادم الحرمين الشريفين "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية".


لقد بينت لنا الأسابيع الماضية كيف يمكن لأزمة على مستوى الصحة العامة، حتى إن كانت مؤقتة، أن تتحول إلى صدمة اقتصادية حيث قد يتسبب كل من غلق أماكن العمل، وتراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، واضطراب الأسواق في تفاقمها وإطالة أمدها. ومع تزايد السياسات الاحترازية. يزداد التأثير الاقتصادي.


إن الاستقرار الاقتصادي يتطلب اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية، لمعالجة صدمات العرض والطلب التي أشرت إليها آنفا. وينبغي أن يكون الهدف هو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تأثير اقتصادي طويل الأمد. واتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وتوجيهها بدقة نحو القطاعات ومؤسسات الأعمال والأفراد الأشد تضررا. إن ما يحدث من ضعف شامل في الطلب من خلال قناتي الثقة وانتقال التداعيات – حيث شمل التجارة والسياحة وأثر في أسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية – ما يتطلب استجابة إضافية على مستوى السياسات لدعم الطلب والتأكد من كفاية عرض الائتمان. سيتعين كذلك توفير قدر كاف من السيولة لموازنة مخاطر الاستقرار المالي.


إن الاستقرار المالي أساس للاستقرار الاقتصادي، ويعكس قدرة القطاع المالي على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، واستمراره في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى قطاعات الاقتصاد بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، لدى المملكة احتياطيات حيث تقع السعودية خامس دولة في العالم من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، وتزيد أصول صندوق الاستثمارات العامة على 1.2 تريليون ريال، وهناك متسع للاقتراض حيث حلت السعودية بين أقل 18 دولة حول العالم من حيث انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت 19.1 في المائة بنهاية العام الماضي، لذا قد تلجأ الحكومة إذا احتاج الأمر إلى الاقتراض على ألا تزيد نسبة الاقتراض على 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فهذه القدرة المالية مؤشر للاستقرار المالي في السعودية. إضافة إلى قدرتها على إمكانية تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي.


مع استمرار تزايد انتشار الفيروس، قامت السعودية بتقديم حزمة تحفيز ثانية لدعم اقتصادها وذلك بطرح بـ70 مليار ريال لتخفيف آثار «كورونا» في الاقتصاد والقطاع الخاص، وتخصيص 50 مليارا من القطاعات الأقل تضررا وتوجيهها للقطاعات المحتاجة إلى دعم مثل المصارف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لو لزم الأمر. وكذلك قامت الدولة بتبني عدد من قرارات إلغاء أو خفض الرسوم على عدد من الإجراءات خلال الأسبوعين الماضيين إضافة إلى تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية التكاليف المترتبة من جراء «كورونا»، يتوقع أن تتوجه للقطاع الصحي ولدعم الاقتصاد إذا استلزم سياسات تحفيزية إضافية. ووجهت الدولة هذه المبادرات لتوفير الدعم للفئات الأشد تأثرا. مثل الشركات الصغيرة – كما سارعت إلى اتخاذ الترتيبات لتوفير الائتمان المدعوم بهدف دعم زيادة إنتاج المعدات الصحية والأنشطة الحيوية الأخرى التي تدخل في نطاق الاستجابة لتفشي الوباء. تدخلت الدولة في مرحلة مبكرة لدعم أسواق المعاملات بين البنوك وتوفير الدعم المالي للشركات الواقعة تحت الضغوط، وحماية سعر صرف الريال، حيث اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرارا بخفض سعر الفائدة، تماشيا مع «الفيدرالي الأمريكي»، وضخ 50 مليارا بالبنوك، لتوفير سيولة للتمويل. وتحفيز البنوك على الإقراض للشركات الصغيرة التي تمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستخدام التيسير الكمي لتوفير الائتمان.


إن المملكة فاقت عديدا من دول العالم في التعامل مع انتشار «كورونا» بحرفية ورصدت كل مؤسسات الدولة لمحاربة انتشار الفيروس. وتكاتف المواطنين والتزامهم بتوجيهات تلك المؤسسات يدل على صلابتها وثقتها بالتعامل مع أصعب تحديات القرن الحادي والعشرين.

18 يونيو 2020 المزيد
في مواجهة أزمتين .. اختلف التعاون الاقتصادي عالميا «2 من 2»

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أ.د.نورة عبدالرحمن اليوسف في صحفية الاقتصادية

السبت 21 مارس 2020

في الرد على تهديد وباء الفيروس التاجي للاقتصادات العالمية، ينصح صناع السياسة بعدم الاستهانة بالضرر الاقتصادي العالمي، المحتمل أن يتدفق من هذا الوباء. سيكون مهما لهم أيضا، التمييز بين ما هو خارج عن سيطرتهم، وما قد يكونون قادرين على التحكم فيه. في هذه المرحلة، ما يجب أن يكون واضحا، أن صناع السياسة لن يكونوا قادرين على منع حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال الربعين المقبلين. ومع ذلك، ما زال يخضع إلى حد كبير لسيطرتهم، قدرتهم على تصميم وتنسيق السياسات الاقتصادية بطريقة قد تمنع الاقتصاد من الدخول في دوامة انكماشية.

حتى الآن ليس هناك مجال للشك في أن وباء الفيروس التاجي يتسبب في صدمة هائلة من جانب العرض لدول العالم. حرفيا وجود عشرات الملايين من العمال - ولا سيما في الصين وإيطاليا وإسبانيا، وأغلب الدول - يحد بشدة من النشاط الاقتصادي، ويعطل سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، يتم تقليص النقل الجوي، وإلغاء الفعاليات العديدة، السياحة ، الرحلات البحرية، وإغلاق المدارس والجامعات.
قبل اندلاع وباء فيروس كورونا في وقت مبكر من هذا العام، كان الاقتصاد العالمي يتباطأ إلى حد كبير؛ نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كانت الاقتصادات الكبرى مثل اقتصادات، ألمانيا، إيطاليا، واليابان في حالة ركود، بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسة مثل الصين، والهند وغيرها تعاني تباطؤا مفاجئا. حتى قطاع التصنيع في الولايات المتحدة كان في خضم الركود الناجم عن الحرب التجارية.
على هذه الخلفية، من الصعب أن نرى كيف أن صدمة جانب العرض للفيروس التاجي، لن تدفع قريبا الاقتصادات العالمية إلى ركود. يبدو أن هذا هو الحال، خصوصا بعد الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم العالمية بنسبة 25 في المائة حيث قضى على 13 تريليون دولار من ثروة المستثمرين حول العالم.
يحتاج صانعو السياسة الاقتصادية العالمية، إلى إدراك أنه لا يوجد شيء كثير يمكنهم القيام به لوقف صدمة جانب العرض. لن تؤدي أي تخفيضات في أسعار الفائدة أو تخفيضات ضريبية أو زيادة في الإنفاق العام إلى منع وباء فيروس كورونا من إبقاء العمال في منازلهم وإبطال أنظمة النقل العالمية وإلغاء الفعاليات المختلفة وإزاحة سلاسل التوريد الدولية. لكن هناك كثير مما يمكن أن يفعله صانعو السياسة الاقتصادية، وينبغي لهم فعله لمنع آثار الجولة الثانية لصدمة جانب العرض من السماح للركود الاقتصادي القصير بالتحول إلى ركود اقتصادي عالمي كبير مثل ذلك الذي حدث في 2008 - 2009.
من بين آثار الجولة الثانية، التي يجب تعويضها من خلال تدابير السياسة المالية والنقدية القوية، الركود في الطلب الكلي الذي قد يكون تسبب فيه وباء الفيروس التاجي. على وجه الخصوص، ستحتاج السياسة النقدية والمالية إلى الاستفادة من التراجع في الاستهلاك، الذي سيحدث بسبب محو ما يقرب من 7.5 تريليون دولار من الأسهم العالمية. وفقا لتقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سينعكس على الاستهلاك ويؤدي إلى انخفاض أكثر من 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفع ذلك إلى لجوء عديد من البنوك المركزية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تخفيض سعر سياسته إلى ما بين 0 و0.25 في المائة واتباع سياسة مالية توسعية مليارية، لتحقيق الاستقرارين المالي والنقدي.
نظرا إلى أن أسعار الفائدة الآن عند حدود الصفر تماما، فإن عبء مزيد من الدعم للاقتصاد يجب أن يأتي من السياسة المالية. على الأقل، سيحتاج الاقتصاد إلى إجراءات مالية هادفة، وفي الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
إن بداية الركود الاقتصادي إلى جانب المشكلات الحادة في قطاعي النفط والنقل، لا بد أن تتسبب في حدوث موجة من حالات التخلف عن السداد لمنشآت القطاع الخاص. وهذا بدوره يجب التوقع بأنه يمارس ضغطا كبيرا على الأنظمة المالية العالمية. وضروري أن تتخذ قمة العشرين تدابير جريئة بالتنسيق مع البنوك المركزية الرئيسة الأخرى في العالم لمنع مثل هذه الضغوط من أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية عالمية من شأنها أن توجه ضربة أخرى إلى الاقتصادات العالمية.
هناك تداعيات أخرى من الركود العالمي الناجم عن فيروس كورونا، فمن المحتم أن تنطوي على انعكاس حاد في تدفقات الاستثمارات بعيدا عن اقتصادات السوق الناشئة التي تعاني ضعفا في الاقتصاد أو تؤدي إلى ضغوط حقيقية على تلك الاقتصادات. سيتطلب التخفيف من هذا الضغط دعما فوريا على نطاق واسع من مجموعة العشرين والمنظمات المشاركة في الاجتماع، حتى لا تنعكس تلك المشكلات على الاقتصاد العالمي.
المملكة بدعوتها إلى اجتماع قمة استثنائي - افتراضي لـ"دول العشرين"، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة، أدركت أهمية تنسيق السياسة الاقتصادية العالمية لمنع الاقتصاد من الدخول في دوامة انكماشية.
 

18 يونيو 2020 المزيد
صدمة أبريل النفطية .. يومان في التاريخ

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أ.د نورة عبدالرحمن اليوسف في صحفية الاقتصادية

| الخميس 30 أبريل 2020

مع الانخفاضات الحادة في الخام القياسي في كل من، نيويورك ولندن بعد يوم واحد من هبوط تاريخي أرسل أسعار النفط الأمريكية إلى المنطقة السلبية لأول مرة على الإطلاق. احتمال تجاوز العرض الطلب، أدى إلى يومين من أعنف أيام تداول النفط في التاريخ، ومع استمرار منتجي الطاقة في خفض عدد الحفارات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة وكندا. بقي كل من خام برنت ومؤشرات الخام الأمريكية في مستوى منخفض حيث استقر النفط الأمريكي عند 16.94 دولار للبرميل. وجرى تداول خام برنت عند 21.65 دولار. تراجعت أسعار النفط الأمريكي 25 في المائة تقريبا يوم الإثنين 27 نيسان (أبريل)، وسط مخاوف من امتلاء مخازن النفط في جميع أنحاء العالم مع استمرار انتشار جائحة الفيروس التاجي في تآكل الطلب. هذه صدمة نيسان (أبريل) النفطية ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل:
1 - انخفاض سعة تخزين الخام الأمريكي في وقت انتهاء العقود الآجلة لأيار (مايو)، في 21 نيسان (أبريل) حيث إن المحطة الرئيسة للمخزون التجاري في كوشينج، أوكلاهوما، اقتربت من سعتها الكاملة. ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط. ونتيجة لذلك قام المضاربون بالعقود الآجلة الذين لا يرغبون في الحصول على النفط بشكل عيني، بل يحققون الأرباح فقط بالمتاجرة بالعقود. تمديد العقود الآجلة إلى شهر مقبل، ودفع مبلغ إضافي لهذا التمديد، وفي الوقت نفسه ومع انخفاض الطلب على النفط الصخري أصبح المنتجون في الولايات المتحدة يدفعون المال لتخزين نفطهم. إضافة إلى انخفاض الطلب على الخام في مصافي الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم تخمة المعروض هناك.
2 - أحد العوامل وراء الفرق في السعر بين أسعار النفط الأمريكي والمؤشر العالمي "برنت" الذي يستخدم معيارا لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، هو أن مرافق كوشينج، أوكلاهوما، غير ساحلية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق خط الأنابيب، في حين يمكن الوصول إلى إمدادات "برنت" عن طريق السفن وتخزينها هناك في شمال غرب أوروبا، أو وضعها في مرافق في جميع أنحاء العالم. حيث إن المستثمرين الذين يراهنون على انتعاش أسعار النفط في نهاية المطاف يملأون ناقلات النفط - بما يصل إلى مليوني برميل للسفينة - ويوقفونها في عرض البحر.
3 - إن انهيار أسعار النفط الخام الأمريكية إلى المنطقة السلبية في 20 نيسان (أبريل) أفزع المستثمرين. فعادة يتم تحديد أسعار النفط بعقود مستقبلية شهرية، مع تأمين على الشهر المقبل - المعروف باسم "عقد الشهر الأول" - كمعيار قياسي للأسعار. حاليا هذا العقد للنفط الذي سيتم تسليمه في حزيران (يونيو). مع قيام المستثمرين بتوزيع استثماراتهم على العقود التي تنتهي في وقت لاحق من العام، جزئيا بسبب القلق من أنهم سيشهدون تكرارا لتراجع الأسبوع الماضي، فإن سعر عقد حزيران (يونيو) آخذ في الانخفاض. حيث يتم تداول عقد الشهر الأول في الواقع بشكل ضعيف للغاية مقارنة بما كان عليه قبل شهر.
4 - أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم. حيث إن منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لم يوقفوا الإنتاج بعد. بلغ إنتاج النفط الأمريكي نحو 13 مليون برميل يوميا في آذار (مارس)، ولا يزال عند 12.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يعني أن الاقتصاد في ولايات مثل، تكساس ونورث داكوتا ولويزيانا يحتاج إلى أسعار نفط أعلى - وليس أقل - لإبقاء الشركات في العمل. تكاليف إنتاج منتجي النفط في الولايات المتحدة أعلى بكثير من المنافسين الكبار في سوق النفط، لذلك يحتاجون إلى سعر نفط بنحو 40 دولارا للبرميل.
5 - أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط فورتيكس أن كمية المنتجات النفطية الرئيسة المحتفظ بها حاليا في مخزونات عائمة في أنحاء العالم زادت إلى أكثر من المثلين في الشهر الفائت إلى نحو 68 مليون برميل. وقالت فورتيكس، إن الرقم يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات في 22 نيسان (أبريل) مقارنة بنحو 30 مليون برميل في الشهر السابق.
6 - ارتفاع تكلفة أسعار الناقلات الحاملة للنفط، نتيجة الضائقة في المخزونات. قفزت معدلات توظيف ناقلات النفط قفزة كبيرة ووصلت إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا لـCNBC، قفز متوسط تكلفة استئجار ناقلات النفط الكبيرة إلى 150 ألف دولار في اليوم خلال نيسان (أبريل) مقارنة بـ30 ألف دولار قبل بداية أزمة الفيروس التاجي.
7 - السبب الذي يقع خلفية للأسباب جميعها أعلاه، هو الآثار الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، وما أعقب ذلك من توقف للنشاط الاقتصادي في معظم أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط.
لا يزال هناك كثير من النفط في السوق العالمية، رغم الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج. فإنه عند تنفيذ تلك الاتفاقية، يمكن أن تزيل من تسعة ملايين برميل يوميا إلى ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا من السوق، ابتداء من أيار (مايو)، إضافة إلى أن المنتجين يدرسون بالفعل اتخاذ مزيد من الخطوات، ووفقا لـ"إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،" فإن منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يقتربون بسرعة من النقطة التي سيضطرون فيها إلى وقف الإنتاج، حيث نزل عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ تموز (يوليو) 2015، كما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا إلى أقل مستوى منذ 2000، بحسب بيانات بيكر هيوز. ما سيؤثر في جانب العرض في السوق. وفي الصين، حيث بدأ تفشي الفيروس التاجي في أواخر العام الماضي، قال محللون، إن مبيعات الوقود سترتفع في الربع الثاني حيث تخفف بكين من القيود لاحتواء الوباء. إضافة إلى توجه عديد من الدول إلى البدء في فتح اقتصاداتها في أيار (مايو) 2020، ما سينعكس على الطلب على النفط.

18 يونيو 2020 المزيد
نرجوا من الاعضاء المتقدمين على العضوية فترة تعليق العمل التواصل معنا

نرجوا من جميع الاعضاء الكرام اللذين اكملوا اجراءات قبول العضوية فترة تعليق العمل  من 1441/07/01هـ الى 1441/10/15هـ سرعة التواصل معنا على تطبيق الواتساب كي نتمكن من استخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم وارسالها لهم بأسرع وقت 

(9665325554759)

تحيات خدمة الأعضاء والعضويات 

17 يونيو 2020 المزيد
تهنئة جمعية الاقتصاد بعيد الفطر المبارك

يسر جمعية الاقتثصاد السعودية ان تتقدم بالتهنئة لأعضائها ومنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير

01 يونيو 2020 المزيد
نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام 1439 - 1440 هـ

نتائج تقييم كفاءة اداء الجمعيات العلمية للعام 1439 - 1440 هـ

الفئة (د) من الجمعيات العلمية

المزيد