البحث في ارشيف الاخبار
اتفاقية تعاون بين الجمعية ومؤسسة دار المنظومة

قامت جمعية الاقتصاد السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون  مع مؤسسة دار المنظومة لادراج مجلة سلسلة دراسات اقتصادية محكمه ضمن قواعد بيانات دار  المنظومة حيث سيسهم ذلك بنشر المجلة لتصل لكل من يستفيد منها  وهذا التعاون بتوجية من سعادة رئيس جمعية الاقتصاد الدكتوره نوره بنت عبدالرحمن اليوسف حيث انها حريصة كل الحرص على تفعيل خدمات الجمعية وتطوير ادائها

23 يوليو 2020 المزيد
لخدمة الاعضاء بشكل أفضل تم إنشاء حساب للجمعية عبر تطبيق الوتساب

بتوجية واهتمام من رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية  أ.د. نورة بنت عبدالرحمن اليوسف بضرورة خدمة الاعضاء والاهتمام بشكاويهم وطلباتهم  تمت اضافة حساب للجمعية عبر تطبيق الوتساب على الرقم : 966114674141 وستكون خدمة الاعضاء ستكون على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع .

المزيد
تعلن جمعية الاقتصاد عن بداية فترة التصويت للمرشحين للدورة الثالثة عشر 2020

تعلن جمعية الاقتصاد السعودية عن انتهاء فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية وبداية المرحلة التالية لعملية الانتخابات وهي فترة التصويت وقد ابتدت فترة التصويت بتاريخ:16/07/2020م ومدتها 14 يوم وتنتهي في تاريخ:30/07/2020م
وقد ترشح عدد 27 مترشح من جامعة الملك سعود وخارج الجامعة
وعدد المترشحين من داخل جامعة الملك سعود 9 مترشحين
منهم مترشحة واحدة
وكان عدد المترشحين من خارج الجامعة 18 مرشح
منهم 7 مترشحات ويعتبر الإقبال للمراءة في الترشح لهذه الدوره هو الأقوى
وقد اعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد أ.د . نورة عبدالرحمن اليوسف عن الفخر بما تم انجازه في الاعوام السابقه وسعادتها بالاقبال الكبير على الترشيحات مع التمني للجميع التوفيق والنجاح

20 يوليو 2020 المزيد
جمعية الاقتصاد السعودية توقع اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض

ابرمت جمعية الاقتصاد السعودية وغرفة الرياض ممثلة بمنتدى الرياض الاقتصادي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية وبما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من توجه الطرفين في دعم البحث الاقتصادي والتنموي وتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا الهدف.

وقع الاتفاقية أمين عام الغرفة الاستاذ ناصر ابو حميد والدكتور نورة بنت عبدالرحمن اليوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الأستاذ حمد الشويعر نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ويأتي التوقيع على المذكرة في اطار توجه الطرفين لدعم الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية والاستفادة من قدراتهما لتحقيق هذا الهدف.

وقد نصت المذكرة على اقامة محاضرات وندوات اقتصادية تكون بمثابة منصة لنشر المعلومات الاقتصادية وفقا للأصول العلمية والمعرفية الحديثة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وبما يساعد على تحقيق تنمية وطنية مستدامة وفق ثوابت عالمية حديثة.

كما أكدت على تعاون الطرفين والعمل سوياً لنشر الوعي الاقتصادي من خلال استغلال الطرق الحديثة واستنادا الى ما تملكه الجمعية من قدرات وخبرات في هذا الجانب، وذلك بغرض تنمية مهارات المشاركين في هذه الندوات والمحاضرات من خلال توفير المعلومات الاقتصادية الحديثة.

كذلك اتفق الجانبان على نشر ملخصات دراسات منتدى الرياض الاقتصادي ضمن منشورات الجمعية ، اضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون ووضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة.

 

04 فبراير 2020 المزيد
نرجوا من الاعضاء الكرام تحديث بياناتهم لقرب موعد انتخابات مجلس الإدارة

 

 

أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية                                            الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    وبعد،

رغبة من مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية في ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بإذن الله ، وحيث إن إدارة الجمعيات العلمية أقرت إجراء الانتخابات الالكترونية للدورة الجديدة، فإن المجلس يأمل منكم التكرم بترشيح شخصكم الكريم أو من ترونه مناسباً من الأعضاء العاملين بالجمعية لعضوية المجلس،  وذلك عن طريق الدخول على موقع ادارة الجمعيات العلمية في الرابط التالي:

http://www.aicss.org/MemberLoginAR.asp

وفي حال عدم تمكنكم من الدخول لإجراء اللازم نأمل مراسلتنا على البريد الالكتروني  التالي:

sea@ksu.edu.sa

aalotaibie@ksu.edu.sa

مواعيد هامة:

تاريخ فتح باب الترشح : عدد ايام الترشح : تاريخ إغلاق الترشح :
2020-07-01 14 2020-07-14
تاريخ بداية التصويت : عدد أيام التصويت : تاريخ إغلاق التصويت :
2020-07-16 14 2020-07-30


 
     شاكرين لكم سلفاً مشاركتكم وتجاوبكم.

                                       وتفضلوا بقبول التحية وفائق التقدير،،

                                                                                      رئيس مجلس إدارة
                                                                                       جمعية الاقتصاد السعودية

 

                                                                                أ. د. نورة بنت عبدالرحمن اليوسف

 

18 يونيو 2020 المزيد
الأتمتة وسياسة توطين العمالة

من مقالات رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أزدز نوره عبدالرحمن اليوسف في صحيفة الاقتصادية

الخميس 11 يونيو 2020

نحن نتجه إلى ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0، التي تركز على الأتمتة، وتبادل البيانات، وإنترنت الأشياء والأنظمة المادية الفيزيائية، والحوسبة السحابية. هذه تتضمن استبدال الأشخاص بالآلات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة من الأجهزة والبيانات من نقطة تحكم واحدة فقط. هذا يعني أنه يمكن لشخص واحد العمل على عدد من الآلات المؤتمتة للقيام بمهام متعددة تتطلب خلاف ذلك إدخال عشرات أو مئات العمال.
ما هو جيد أنه عند الاستثمار في آلة للإنتاج، فإن ذلك يسمح بتقليل عدد العمال اللازم لعمل كثير من المهام المتدنية. كما يرافقه تطور الاقتصاد ويصاحبه زيادة في الإنتاج، وتوليد الوظائف عالية المستوى. في الواقع، وجدت دراسة في "تاريخ ومستقبل الأتمتة في مكان العمل" من قبل الجمعية الاقتصادية الأمريكية، أن الأتمتة هي منشئ الوظائف، حيث تميل التكنولوجيا إلى تحفيز نمو الوظائف. إضافة إلى جودة هذا العمل - والسرعة والكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتخفيض تكاليف التشغيل وزيادة هامش الربحية، وإكمال المهام التي تتطلب درجة عالية من الدقة.
ولعل من تجارب دول سبقتنا، أمثلة واضحة ماثلة أمامنا، ما مكنها من تشغيل عمالتها الوطنية، وبالتالي إيجاد فرص عمل أكثر رقيا وأقل جهدا عضليا وأكثر دخلا للموظف، بينما تتحقق المعادلة الصعبة في توفير دخل أكبر لصاحب المشروع، وذلك بالاستغناء عن الأعداد الكبيرة من العمالة غير الماهرة التي يعج بها القطاع الخاص.
الاهتمام المتزايد الذي أولي منذ أواخر السبعينيات لدور التغيير التقني وأدى إلى تحسين كمية ونوعية الناتج المحلي، حيث أدت الصناعة، خاصة التوسع في استخدام الآلات، إلى الإنتاج الضخم للسلع ونمو المصانع، والتقدم في تحسين العمليات والمنتجات، وتزايد التنمية في قطاع الصناعة، الذي كان نابعا من التغيير في الهيكل الصناعي وحدث في عديد من الدول النامية الصناعية، مثل البرازيل والأرجنتين والصين وكوريا الجنوبية وتايوان، التي أصبحت منتجة كبيرة، ومن أكبر المصدرين.
وعلى الرغم من التقدم في الاقتصاد السعودي، فما زال يعتمد بكثافة على الأيدي العاملة متدنية المهارة، ورغم أن هناك اعتمادا على الآلات في المشاريع والمزارع، إلا أن الصناعة ما زالت تعتمد بكثافة على اليد العاملة، وكثير من الخدمات من حولنا تخضع لسيطرة عمالة متدنية المهارة، فنحن في العشرينيات من القرن الـ21، وهناك بعض الأعمال البسيطة التي تحولت بفضل الميكنة إلى أعمال ذات طبيعة سهلة في الأداء متقدمة في تنفيذ الخدمة، راقية في التعامل، بحيث يتم استبدال العمالة الوافدة في المهام التي تنطوي على عمل جسدي أو رتيب "على سبيل المثال، ومنها مثلا: محطات البنزين، وبالتالي التعبئة الذاتية، وغسيل السيارات "خمس خدمات، على الأقل بخدمة ذاتية ودفع آلي"، والمخابز الآلية والاستغناء عن أفواج عمال المخابز "إنتاجية، نظافة، أداء، تقليل هدر، ضبط جودة وغيرها"، وتنظيف الطرق بالإمكان ميكنة تنظيف الشوارع بسهولة، وخفض عدد عمال البلدية، بحيث يتم استخدام التكنولوجيا التي تطور وسائل الإنتاج وأساليبه وتؤدي مهام تتجاوز القدرات البشرية من حيث الحجم والوزن والسرعة والتحمل، وغيرها. وتقلل من وقت التشغيل ووقت التعامل مع العمل بشكل ملحوظ، وتوفر وظائف ذات مستوى أعلى في تطوير ونشر وصيانة وتشغيل العمليات الآلية. لدينا كثير من المهام التي تضيع كثيرا من الموارد في الاعتماد على العمالة الوافدة.
إذا راجعنا إحصائيات العمل في السعودية، فإن عدد السعوديين المشتغلين في المملكة "من دون القطاعات العسكرية" فوق 3.1 مليون، يعمل منهم 1.7 مليون في القطاع الخاص، وعدد المشتغلين غير السعوديين في القطاع الخاص 6.44. وهناك تضخم في القطاع الحكومي، بينما نسبة السعوديين في القطاع الخاص 21 في المائة، حسب إحصائيات 2019، الربع الرابع. إذا تمت الأتمتة سينخفض عدد المشتغلين غير السعوديين، وسيتم استحداث وظائف أعلى مستوى وأعلى دخلا بسبب الأتمتة، يمكن أن يشغلها السعوديون.
ومن وقائع هذه الأرقام، نقرأها بأن القطاع العام يوظف 1.47 مليون، 46 في المائة من إجمالي العاملين السعوديين "ولا يشمل العاطلين عن العمل ويصنف كباحث عن العمل" 945.387 وهم كما يوضح الرقم يقارب المليون، كما أن القطاع الخاص يوفر 70 في المائة من إجمالي الوظائف في المملكة. وهذا يدل على أهمية القطاع الخاص في توفير الوظائف، التي يذهب معظمها للعمالة غير السعودية. 79 في المائة من وظائف القطاع الخاص ذهبت لغير أبناء الوطن، وهذا الرقم يكاد يكون واقعيا ومؤلما، ويبين الفرصة لتخفيض نسبة البطالة - بإذن الله. إذا تم إعادة هيكلة الوظائف باستخدام الأتمتة وما يتولد منها من إحلال الآلات محل العمالة المتدنية المهارة وصنع وظائف جديدة.
أتمنى أن يتخذ قرار يشجع على الأتمتة واستخدام الآلة وربطها باستخراج تأشيرات العمالة، وألا تصدر لعمل من الممكن أتمتته، وإحلال الآلة محل العمالة متدنية المهارة، وإيجاد وظائف عليا تدير تلك الآلات وتوظف المواطنين، حيث إن الأتمتة تحفز نمو الوظائف العليا وترفع نسبة التوطين، إضافة إلى تحسين جودة هذا العمل وزيادة الإنتاجية.

18 يونيو 2020 المزيد