التوصية للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص، لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية

العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية من خلال الإسراع في طرح شركات جديدة للاكتتاب، والعمل على تشجيع الشركات العائلية الناجحة للتحول إلى شركات مساهمة، مع تيسير الإجراءات المنظمة لذلك

العمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسهام في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين ولتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس

إنهاء التضارب في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى

حماية صغار المستثمرين في السوق المالية من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية لدى المستثمرين، وتوعيتهم بشتى الوسائل بهدف الحد من مخاطر الإشاعات وأساليب تضليل المتعاملين في السوق.

تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات أو المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبة.

تقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم لعمليات المضاربة في سوق الأسهم للحد من الزيادة غير العادلة (الحقيقية) في أسعار الأسهم.

العمل على إنشاء سوق موازية (سوق ثانوية) تُدرج فيه الشركات المتعثرة (الشركات الخاسرة).

ابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول تتفق مع الشريعة الإسلامية.

ابتكار سندات تطرحها الشركات لتمويل توسعاتها وأنشطتها المختلفة، بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية.

حث البنوك على زيادة إمكانياتها وخدماتها لعملائها من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول.

تخفيض عملات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم.

فرض المزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية في التواريخ التي يحددها النظام.

إعطاء دورات تدريبية للصحفيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم نظرا للتأثير الكبير لما ينشر في الصحف عن السوق المالية.