العدد الرابع عشر

صدور العدد الرابع عشر

من مجلة "دراسات اقتصادية"

السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية

صدر العدد الرابع عشر من مجلة "دراسات اقتصادية" السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية وهو يحتوي على دراستين وملخص رسالة جامعية قدمت استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة الملك سعود.

الدراسة الأولى كانت بعنوان (أثر الدعم الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية) للدكتور/ ممدوح عوض الخطيب الأستاذ بقسم بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود وفيما يلي ملخص للدراسة:

قدمت حكومة المملكة خلال العقود القليلة الماضية أشكالاً متنوعة من الدعم للاقتصاد الوطني ولقطاعاته المختلفة، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة. وتباينت أشكال ودرجات الدعم الحكومي، وذلك حسب مراحل تطور وتنمية الاقتصاد، ووفقاً لأولويات واستراتيجيات خطط التنمية الشاملة.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر الدعم الحكومي على النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي السعودي، واستخدمت دالة إنتاج نيوكلاسيكية موسعة، ضمت إلى جانب متغيرات رأس المال والعمل كلاً من: الإعانات الحكومية، والقروض الحكومية الميسرة، والإنفاق الحكومي ناقصاً الإعانات، والكتلة النقدية بالمفهوم الموسع (M3). وقد أخذت هذه المتغيرات بشكل نسب أو معدلات نمو، ومكنت اختبارات سكونها من تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية.

وأظهرت نتائج التقدير القياسي معنوية جميع المتغيرات المدرجة في النموذج باستثناء قوة العمل، كما بينت أن كلاً من الإعانات الحكومية والقروض الميسرة ذات تأثير معنوي ولكنه ضعيف على النمو الاقتصادي. واتضح أن مرونة القروض الحكومية الميسرة (0.07) أعلى من مرونة الإعانات (0.032). وقد توصلت الدراسة إلى محدودية سياسات الدعم التي مارستها حكومة المملكة العربية السعودية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يبين بأن تقليص الدعم الحكومي ستكون له آثار ضعيفة على هذا النمو، وبما يفيد بأن لسياسة الدعم الحكومي في المملكة آثار اجتماعية قد تفوق أهدافها الاقتصادية المحدودة.

أما الدراسة الثانية فكانت بعنوان (سياسات الإصلاح المالي في المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج التوازن الديناميكي العام) للباحثة الدكتورة/ امتثال بنت عبد الله الثميري الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وفيما يلي ملخص للدراسة:

تم استخدام نموذج توازن عام ديناميكي قابل للقياس لقطاعات متعددة يطلق عليه اسم (النموذج السعودي) لفحص آثار خطة الإصلاحات المالية السعودية، هذا النموذج يفرق ما بين السلوك الاقتصادي لأربع قطاعات مؤسسية (المنشآت والأسر والحكومة وباقي العالم) يتم تقسيم الإنتاج إلى 24 قطعة وتم وضع قاعدة مرجعية حتى عام 2015 وقد تم حل النموذج بطريقة ديناميكية من خلال خطوات سنوية يستخدم النموذج السعودي لتقييم التأثيرات الاقتصادية لثلاثة سيناريوهات للسياسة المتبعة، يتمثل أول السيناريو الأول في زيادة مدخرات الحكومة بنسبة 5% وتمويلها من خلال زيادة الضرائب على الأسر، السيناريو الثاني زيادة المدخرات الحكومية بنسبة 5% وفرض ضريبة مضافة قدرها 5% على بعض الأنشطة المختارة و السيناريو الثالث هو زيادة المدخرات الحكومية بنسبة 5% بفرض ضريبة على المبيعات قدرها 5% وتهدف جميعها إلى تنويع التدفقات النقدية الحكومية وزيادة الإيرادات الحكومية. وجاءت النتيجة كالآتي حيث أوضحت التجارب الضريبية زيادة متواضعة في الضرائب بينما كانت المدخرات الحكومية قادرة على زيادة إجمالي الاستثمارات بصورة كبيرة وثبت بأن ضريبة الدخل هي الوسيلة الضريبية الأقل قلقاً المتاحة للحكومة. إن طرح ضريبة القيمة المضافة يمكن من حيث المبدأ أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات دون أن يسبب إرباكات كبيرة إذا تم تطبيقها بطريقة منتظمة في مجمل اقتصاد الدولة إلا أنه وبالنظر إلى الحصة الكبيرة للخدمات والتي يصعب فرض الضرائب عليها في الناتج الإجمالي المحلي في المجالات السعودية غير النفطية فإنه من المستحيل طرح ضريبة القيم المضافة بصورة واسعة، وبناءً عليه فإن طرح مشروع ضريبة القيم المضافة غير مدروسة يمكن أن يؤدي إلى خفض كبير في مستوى الفاعلية.

أما ملخص الرسالة الجامعية كانت بعنوان (تقلبات إيرادات البترول وأثرها على توجهات الاستهلاك الخاص: دراسة قياسية مقارنة – المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين).