أكد نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن عبد العزيز، أن قطاع الخدمات المالية في المملكة، بات في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد السعودي، من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في اقتصادنا الوطني، وأحد الواجهات المشرقة للسعودية، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تطوير أدواته وهياكله ليكون قادرا على المنافسة الإقليمية والعالمية، وأن يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وأن يسهم في تدعيم مكانة المملكة الاقتصادية العالمية، بعد دخولها في منظمة التجارة العالمية.
وقال الأمير سلطان، وهو يدشن البارحة أعمال لقاء جمعية الاقتصاد السعودية، في الرياض، "يطيب لي أن أكون معكم في هذا اللقاء العلمي لجمعية الاقتصاد السعودية، والذي تناقشون فيه موضوعا حيويا يمس حياة المواطنين ومؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص.
وتابع الأمير سلطان " إن السياسة الاقتصادية للمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وهي تقوم على أساس الاقتصاد الحر ودعم المشروعات التنموية، وبناء المؤسسات الاقتصادية الحديثة، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار وللإنتاج، وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين لسد حاجة سوق العمل التي يتيحها هذا المجال الحيوي".
ونوه الأمير سلطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ يقود مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة في كافة أنحاء الوطن، مشيرا إلى أن إصداره لنظامي السوق المالية والتأمين التعاوني وما سيتبعهما من أنظمة اقتصادية أخرى، هو دليل حرص على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، وتعزيزا لجاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، ومواصلة الانطلاق إلى مستقبل مشرق.
وأضاف" لقد أبرز التخطيط السليم والقيادة الحكيمة عناوين مهمة لمسيرتنا الاقتصادية تتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني، والتنمية المتوازنة والمستدامة". ولفت نائب خادم الحرمين الشريفين إلى أن القرارات الاستراتيجية لا تبنى على الاجتهادات، وإنما على المعلومات والخبرات والدراسات والتراكم المعرفي، وتابع" بحيث نتعلم من الماضي ونحلل الواقع ونستشرف المستقبل، ولذلك تحرص الدولة على تشجيع قيام الجمعيات العلمية المتخصصة في الجامعات السعودية على اعتبار أنها بيوت للخبرة وتجمّع للمختصين تحت سقف واحد، ولدينا الآن ـ ولله الحمد ـ94 جمعية علمية سعودية متخصصة مثل جمعيتكم هذه، ونتوقع أن نرى المزيد". ودعا الأمير سلطان الجمعيات العلمية إلى الاهتمام بالأبحاث العلمية الأصيلة والموضوعية، وأن تبني جسورا من التواصل العلمي مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لخدمة مسيرة التنمية في المملكة.
وقال" نتطلع إلى استثمار نتائج أعمال لقائكم هذا في خدمة الوطن والمواطن، وخاصة في مجالات التملك العقاري وفرص العمل للمواطنين، وأن تسهم أبحاثكم العلمية في خدمة اقتصادنا الوطني، وتعزيز مكانة ومنافسة مؤسساتنا الاقتصادية إقليميا وعالميا.
إلى ذلك أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، عن تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين ببناء مقر لجمعية الاقتصاد على نفقته الخاصة، مؤكدا أن ذلك التبرع سيكون محفزا قويا لتعزيز أنشطة الجمعية داخل الاقتصاد السعودي.
كما بين الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الجمعية ستطلق أسم الأمير سلطان بن عبد العزيز على مبنى الجمعية، عرفانا منها بجزيل الشكر لما قدمه الأمير سلطان، وليبقى ذلك الاسم تذكيرا دائما لأعضاء الجمعية بالعناية التي يوليها الأمير سلطان لجمعية الاقتصاد.
ومن جانب آخر عد الأمير عبد العزيز بن سلمان، تشريف الأمير سلطان ورعايته اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، يوما تاريخيا للجمعية، مبينا أن الجمعية حرصت منذ قيامها على طرح ومناقشة قضايا الاقتصاد السعودي وارتباطها بالأوضاع الاقتصادية الدولية، وذلك للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة إقليميا وعالميا.
وتابع" لقد انطلقت هذه المكانة الكبيرة للمملكة من عوامل عدة أهمها الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد ولله الحمد، ومن موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الاقتصادية الكبيرة ومن سياساتها الاقتصادية التي تتخذ ضمن رؤية واضحة نحو التقدم والنمو المستدام منذ عهد المؤسس الملك عبد الله بن عبد العزيز، طيب الله ثراه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، الذي ابتدأ في عهده إصلاح اقتصادي شمل الأنظمة والمؤسسات، انسجاما مع التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ومع التغيرات العالمية".
وقال الأمير عبد العزيز إن المملكة وباعتبارها أكبر مصدر للبترول في العالم، واحتلالها المرتبة الثانية عشرة عالميا في حجم الصادرات والثانية والعشرين في حجم الواردات، وكونها ذات أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تمثل بلا جدال قوة اقتصادية تقوم بدور رئيس ومسؤول في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتزنة ومن خلال دورها في المؤسسات والمنظمات المالية والتجارية الإقليمية والعالمية، الذي توج بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005.
وبين رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية أن المملكة تنعم بفضل من الله سبحانه و تعالى بثروات طبيعية كبيرة، وبثروة بشرية مخلصة تسلحت ببرامج تعليم وتدريب طموحة، وشواهد هذه الثروة البشرية أنها تشكل أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة في أكثر القطاعات حساسية ومساهمة في إجمالي الناتج المحلي وهي قطاعات الطاقة على تنوعها والاتصالات والخدمات المالية.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها المختلفة ودراسة إمكانياتنا المستقبلية، تقتضي تحليل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والخيارات البديلة، في إطار الشريعة السمحة، مع الأخذ في الحسبان تزايد الروابط بيننا وبين العالم على مختلف المستويات واستغلال تلك الروابط بالشكل الذي يزيد من المنافع لاقتصادنا ومجتمعنا للوصول إلى مستقبل زاهر بإذن الله.
وزاد "لقد جاء اختيار جمعية الاقتصاد السعودية موضوع (الخدمات المالية) في المملكة في لقائها السنوي السادس عشر لما لها من انعكاسات قوية ومؤثرة في جميع فئات المجتمع السعودي وكذلك على ارتباطاتنا وتعاملاتنا مع العالم الخارجي دولا ومؤسسات ومنظمات"، مؤكدا أن اللقاء سيتناول عدة محاور تستدعي الدراسة والمناقشة الدقيقة والمعالجة المباشرة، والمأمول أن يسهم ذلك في إلقاء الضوء وإيضاح الدور المهم لكل محور وانعكاساته على تطور الاقتصاد والمجتمع السعودي وتنميته ويمهد لتفعيل دور قطاع الخدمات المالية لزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث إن ذلك سمة التطور الاقتصادي للدول المتقدمة حاليا. وأضاف" لذا يأتي موضوع الخدمات المالية في هذا اللقاء كحلقة مهمة ضمن حلقات منظومة التنمية، وأرجو أن يُسهم هذا اللقاء في التعرف على دور قطاع الخدمات المالية في المملكة والمحددات والعوائق التي تعترض مسيرته واقتراح الحلول الناجعة، آخذين في الاعتبار تفعيل دوره في تحفيز التعاون الدولي من خلال الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعاونا لتحقيق الأهداف المنشودة".
في المقابل أوضح الدكتور محمد القنيبط رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، في الكلمة التي ألقاها في بداية اللقاء الذي عقد تحت عنوان " الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية"، أن الكثير من المتابعين عابوا على الجمعية التأخر في عقد اجتماعها السنوي، إلا أن تشريف الأمير سلطان بن عبد العزيز لهذا اللقاء وحيوية موضوعه تجعل من هذا العتب جزءا من الماضي.
وقال القنيبط إن الجمعية ومن خلال هذا اللقاء تسعى لأن تكون مثالا جيدا للدور المأمول من الجمعيات العملية في المملكة، من خلال مساهمتها في الدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع، مشيرا إلى أن الخدمات المالية في المملكة تنمو بصورة جيدة، سيساعدها الاقتصاد المزدهر على تحقيق الأهداف. من جانبه، تحدث الدكتور مساعد محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي بالنيابة، بأن من أهداف الجمعيات العلمية في المملكة، تشجيع البحوث وإجراء الدراسات العلمية لتطوير الممارسات التطبيقية، وعقد اللقاءات والندوات التي تتصل في مجال اهتمامها والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي أن الجمعيات العلمية حظيت بالدعم والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وقال العيبان" بتوفيق الله ثم بفضل هذا الدعم فقد حققت هذه الجمعيات إنجازات علمية ومعرفية مميزة وأسهمت بفاعلية في تقديم الدراسات والاستشارات للأجهزة الحكومية ولمؤسسات القطاع الخاص، مما عزز الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تزخر بها مؤسسات التعليم العالي في المملكة".
وأضاف "يأتي افتتاحكم ورعايتكم لهذا اللقاء ليؤكد اهتمامكم وتعزيز حرصكم على توسيع دائرة البحث العلمي وتعزيز دور الجمعيات العلمية في خدمة مسيرة التنمية". من ناحيته أكد الدكتور خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن اختيار جمعية الاقتصاد السعودية عنوان "الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية"، كان صائبا، مبينا أن الحديث عن القطاع المالي في المملكة يعني الحديث عن قطاع أثبت ديناميكية وفعالية من خلال ما شهده من تطورات جوهرية في حجمه وعمقه وتقنياته وكفاءة تنظيمه واتساع نطاق خدماته وتنوعها حتى أصبح القطاع المالي الأكثر قوة وتأثيرا ليس على مستوى دول مجلس التعاون فحسب بل على مستوى الشرق الأوسط بأسره. وأوضح أن القطاع المالي رغم هذا السجل المتميز من الإنجازات يواجه متغيرات ومستجدات داخلية وخارجية قد تنطوي على العديد من التحديات، مفيدا أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعد من المتغيرات المهمة التي قد تنجم عنها تحديات لهذا القطاع, مما يحتم عليه الاستمرار في تطوير خدماته.
وأضاف" يمر الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر بمرحلة تحول مهمة, فهو يتحفز لانطلاقة كبرى تتسم بالنمو المتسارع، لقد تميزت المرحلة الأولى من مسيرتنا التنموية باستفادة عظيمة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البترول والغاز ومشتقاته, إلا أنه في المرحلة الجديدة الحالية والمقبلة من مسيرة التنمية ينبغي التركيز فيها على المزايا النسبية والتنافسية معا".
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن التجارب الدولية تشير بوضوح إلى أن الميزة النسبية لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الميزة التنافسية، مشيرا إلى إلى أن الكثير من الاقتصاديين يرون أن كفاءة أسواق المال البريطانية وفاعليتها كانت العامل الحاسم في تمكين تحقق الثورة الصناعية التي شهدها العالم في القرن التاسع عشر. وتابع" يبدو واضحا أن تنمية القطاع المالي غالبا ما تتزامن وتتواكب مع حيوية عملية التنمية الاقتصادية واتساع نطاقها. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن تنمية القطاع المالي رغم كونها مطلبا ضروريا لتحقيق الميزة التنافسية في الاقتصاد العالمي المعاصر, ورغم أهميتها في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام, إلا أنها لكي تتحقق ثمارها الواعدة المأمولة تتطلب أن تكون في إطار سياق تنموي شامل ينتظم كل قطاعات الاقتصاد الوطني وفعالياته المختلفة".
وتبدأ اليوم فعاليات اللقاء الذي افتتح البارحة، بسبع جلسات يشخص فيها مجموعة من الاقتصاديين والخبراء حاضر ومستقبل كل القطاعات المرتبطة بالخدمات المالية، والتأمين والعقار، والتمويل.
فيما يستكمل اللقاء أعماله غدا في يومه الأخير، بخمس ورش عمل تتناول الخدمات المالية بالمنظور الإسلامي، والتأمين، وسوق الأسهم السعودية، والخدمات المرتبطة به.